مذهب المعتزلة: أن رجلين مستويين فى القدرة و القوة، لو تجاذبا جبلا فى جهتين مختلفتين؛ و أوجب كل واحد منهما فى جهته اعتمادات مساوية لاعتمادات الآخر فى جهته؛ فكل واحد من الاعتمادين مانع من تولد الجذب من الاعتماد الآخر، و لا تمانع بين الاعتمادين، فإنهما لو تمانعا؛ لما اجتمعا، و قد اجتمعا، و لا أن كل واحد من [١] الجذبين مانع [١] من الجذب الآخر؛ لأن التمانع بين الجذبين: إما بين وجوديهما، أو بين عدميهما، أو بين وجود أحدهما، و عدم الآخر.

لا جائز أن يقال بالأول: إذ لا وجود لواحد منهما.

و لا بالثانى: لاجتماعهما فى العدم.

و لا بالثالث: فإنه لا منافاة بين وجود أحدهما، و عدم الآخر.

و لو تمانعا: لتنافيا. و لو تنافيا؛ لامتنع فرض وجود أحدهما مع عدم الآخر.

و اعلم: أن ما ذكروه مبنى على [٢] طرفين: و هما [٢] التولد، و المنع.

أما التولد: فسيأتى إبطاله [٣].

و أما المنع: فقد أبطلناه [٤].

و بتقدير تسليم الأمرين فى الجملة؛ و لكن لا نسلم أن كل واحد من الاعتمادين مانع من تولد الجذب من الاعتماد الآخر.

و إنما كان كذلك: لأنه لو كان الاعتماد من أحد الطرفين مانعا من تولد الحركة من الاعتماد الآخر؛ لتنافيا. و لو تنافيا؛ لما اجتمعا. و قد اجتمعا/ عندنا إذا كانت اعتمادات أحد الطرفين أزيد من تولد الاعتمادات فى الطرف الآخر.

[١] فى ب (الجذبين غير مانع).
[٢] فى ب (على الطرفين هما).
[٣] انظر ل ٢٧٢/ أ و ما بعدها.
[٤] انظر ل ٢٤٤/ أ و ما بعدها.