و وجه الاحتجاج به، أن منهم من مات حتف أنفه، و منهم من قتل، و قد قررهم البارى- تعالى- على إخبارهم بلوغ آجالهم، و لم ينكر عليهم؛ فدل على أن ما قالوه حق، و لو كان القتل قاطعا للأجل؛ لما كانوا صادقين على الإطلاق.

و لا يخفى أن ما ذكرناه من النصوص أصرح و أدل، على الغرض مما ذكروه؛ فكان العمل بها أولى.

و على ما حققناه من وجوب وقوع المعلوم على ما علمه الله- تعالى [٢]- يمتنع بتقدير عدم [٢] القتل، إذا كان الله- تعالى [٣]- قد [٣] علم انقضاء الأجل فى ذلك الوقت بصفة القتل، و إلا كان العلم جهلا؛ و هو على الله- تعالى- محال.

و على هذا فيمتنع التفريع عليه بوجوب الموت، أو بجوازه [٤]، و جواز [٤] الحياة.

و سواء كان المقدر أجله بالقتل واحدا، أو أكثر، و به اندفاع ما ذكروه من باقى التشكيكات.

ثم يلزم القائل بوجوب الموت بتقدير عدم القتل، أن يكون الذابح لشاة الغير دون إذنه، غير متعد، و لا جان فى فعله؛ بل محسنا؛ فإنه لو لا ذبحه لها لماتت، و فاتت مصلحتها على مالكها.

و كذلك أيضا يلزم امتناع الجزم بقبح ذبحه على أصل القائل بجواز الموت دون الوجوب؛ لما ذكرناه من وجوب رعاية [٥] المصلحة على أصلهم.

فلئن قالوا: إنما قبح ذبح الشاة دون إذن المالك؛ لتضرر المالك [٦] بتسلطه على إتلاف ماله دون رضاه، و لا يمتنع أن يكون ما فيه الصلاح من وجه قبيحا من جهة ما فيه من المفسدة.

[١] سورة الأنعام ٦/ ١٢٨.
[٢] فى ب (يمتنع عدم تقدير).
[٣] ساقط من ب.
[٤] فى ب (أو بجواز.)
[٥] فى ب (مراعاة).
[٦] فى ب (المالك عليه).