و هو فاسد. فإنه و إن كان حصول الغرض، و عدم حصوله بالنسبة إلى الله- تعالى- سواء؛ فلا يمتنع الفعل، لعود الغرض إلى المخلوق. و إن أورد التقسيم أيضا على عود الغرض إلى المخلوق. و قيل إما أن يكون حصوله و عدم حصوله بالنسبة إلى الله- تعالى- سواء، أو أن أحدهما أولى، فالجواب الجواب.

و إنما الطريق فى إبطال عودة الغرض إلى المخلوق من وجهين:

الأول: هو أنا لو فرضنا ثلاثة أشخاص: مات أحدهم مسلما قبل البلوغ، و بلغ الآخران، و مات أحدهما مسلما، و الآخر كافرا. فمن مقتضى أصول الخصوم [١] على ما استدعاه التعديل أن تكون رتبة المسلم البالغ [٢] فوق [٢] رتبة الصبى المسلم؛ لكونه أطاع بالغا، و تخليد الكافر فى الجحيم لكفره.

فلو قال الصبى: يا رب العالمين. لم حرمتنى هذه الرتبة العلية التى أعطيتها للمسلم البالغ، و لم تمنعه إياها. فلو قدر الجواب: لأنه أطاع بالغا. و قال [٣] الصبى:/ فلم لا أحييتني إلى أن أبلغ، و أطيع؛ فتحصل لى هذه الرتبة. فلو قدر الجواب: لأنى علمت أنك لو بلغت لعصيتنى؛ فكان اخترامك هو الأنفع لك، و انحطاطك إلى هذه الرتبة أصلح لنفسك؛ فللبالغ الكافر أن يقول: فلم لا أمتنى قبل البلوغ لعلمك بكفرى بتقدير البلوغ، فلا يبقى لموجب الغرض جواب.

و هذا قاطع فى نفى لزوم الغرض، لا غبار عليه.

الوجه الثانى: أنا نعلم علما ضروريا أن خلود أهل النار فى النار، من فعل الله- تعالى- و نعلم أنه لا فائدة لهم، و لا غرض فى خلودهم فى النار، و لا لغيرهم فيه؛ بل‌

[١] فى ب (الخصم).
[٢] فى ب (البالغ أن يكون فوق).
[٣] فى ب (فقد قال).