أنه قال: من أثبت العجز: استدل عليه بتعذر الفعل معه، و ليس ذلك من الأحكام المختصة بالعجز؛ لإمكان ربطه بنفى القدرة، و كذلك كل حكم يفرض مرتبا على العجز- و هو دليل العجز؛ فإنه يمكن تقديره مع فرض عدم العجز، و إذا [١] كان كل أثر يستدل به على العجز غير مختص به؛ امتنع الاستدلال به عليه.

الشبهة الثالثة:

أن العجز غير محسوس فى نفسه: كالألوان، و الطعوم، و لا هو موجب لحال زائدة عليه يستدل بها عليه؛ فلا سبيل إلى إثباته [٢].

[الجواب عنها]

و الجواب عن الشبهة الأولى من وجهين: الأول: أن (ما [٣] ذكروه) إنما يلزم المعتزلة القائلين باشتراط البنية.

و أما نحن: فلا نسلم وجود شرط للقدرة وراء الحياة، و قد بينا كونها مشتركة بين حالة/ العجز، و الاختيار؛ فلا تصلح للتخصيص.

الثانى: أن (ما [٤] ذكروه) فى العجز ينعكس عليه فى القدرة: و ذلك أنه أمكن أن يضاف التمكن من الفعل إلى صحة البنية لا إلى القدرة كما أمكن إضافة عدم التمكن إلى اختلال البنية لا إلى العجز، و لا جواب له عنه.

و عن الشبهة الثانية: لا نسلم أن الاستدلال على العجز بمجرد تعدد الفعل، و عدم صحة الاستدلال على العجز بحكمه، لا يوجب عدم العجز؛ بدليل الروائح، و الطعوم، و كل ما لا يوجب لمحله حالا؛ فإنه ثابت، و إن تعذر الاستدلال عليه بحكمه.

[١] فى ب (و أن).
[٢] فى ب (بقائه).
[٣] فى أ (ما ذكره).
[٤] فى أ (ما ذكره).