أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٣٠

لا جائز أن يقال بالأول: لاستحالة وجود قادرين قديمين، كما سبق تحقيقه.

و إن كانا محدثين: فإما أن يكون المقدور قائما بمحل قدرتيهما، أو خارجا عنهما، أو هو قائم بمحل قدرة أحدهما دون الآخر.

فإن كان الأول: فهو محال؛ لاستحالة قيام المتحد بالمحال المتعدد.

و إن كان الثانى: فهو محال لوجهين:

الأول: لأنه إذا أراده أحدهما، و كرهه الآخر: فإما أن يوجد أو لا يوجد.

فإن وجد مع كون القادر عليه كان كارها له؛ فهو محال.

و إن لم يوجد مع كون القادر عليه مريدا له؛ فهو محال.

الثانى: أنهما لو أرادا إيجاده: فإما أن يوجد بإيجادهما [١]، أو لا يوجد، و لا بإيجاد واحد منهما، أو يوجد بإيجاد أحدهما دون الآخر.

لا جائز أن يوجد بإيجادهما؛ لما سبق فى امتناع مخلوق بين خالقين. و إن لم يوجد أصلا؛ فيلزم منه عدم المقدور مع وجود القادر عليه، و إرادته له من غير مانع؛ و هو محال.

و إن [٢] وجد بإيجاد أحدهما دون الآخر؛ فلا أولوية.

و إن كان الثالث: فهو أيضا محال؛ لهذين الوجهين، و يخصه وجه ثالث؛ و هو أن أحدهما موجد له بجهة التولد و السبب، و هو الّذي لم يقم المقدور بمحل قدرته، و الثانى قد لا يكون موجدا له بجهة التولد و السبب.

و عند ذلك: فإما أن يصح وجوده من غير سبب، أو لا يصح وجوده إلا بالسبب.

فإن كان الأول: فقد استغنى المقدور فى وجوده عن الإيجاد بالتولد و السبب.

و إن كان الثانى: فقد بطل القول/ بأن أحدهما يكون موجدا له من غير سبب، و كل ذلك محال.