قلنا: الآية مخبرة عن لزوم الفساد بتقدير وجود آلهة فيهما مطلقا؛ فيجب اعتقاد ملازمة الفساد بتقدير وجود الآلهة مطلقا. ثم الاختلاف: إما أن يتوقف عليه الفساد، أو لا يتوقف. فإن توقف عليه الفساد؛ فيجب اعتقاد ملازمة الاختلاف لوجود الآلهة مطلقا.

حذرا من تعطيل دلالة اللفظ.

و إن لم يتوقف عليه الفساد؛ فالسؤال مندفع من أصله.

قولهم: الفساد لازم حالا، أو مآلا.

قلنا: الآية إنما وردت تقريعا لمن اعتقد إلها غير الله- تعالى- و احتجاجا على إبطال معتقده باتفاق الأمة، و أهل التفسير؛ فلو كان الفساد لازما مآلا، لا حالا؛ لم يكن التقريع و الاحتجاج على إبطال ما اعتقدوه صحيحا؛ إذ كان للمحتج عليه أن يقول:

فالفساد لازم مآلا، لا حالا.

قولهم: الفساد لازم من وجود آلهة فى السماء، و الأرض.

قلنا: الآية إنما وردت لبيان امتناع وجود آلهة غير الله- تعالى- تقريعا لمعتقد ذلك كما سبق.

و إنما يتم التقريع و الدلالة أن لو حمل ذلك على الآلهة مطلقا غير أنه أضاف الآلهة إلى السماء و الأرض نظرا إلى اعتقاد الجاهلية لذلك، كما قال الله- تعالى- أَيْنَ شُرَكائِيَ [٣] و ليس المراد بذلك تثبيت الشركاء؛ بل ذكر ذلك نظرا إلى اعتقاد

[١] فى ب (على).
[٢] فى ب (يكون).
[٣] سورة النحل ١٦/ ٢٧.