و عند ذلك: فيلزم أن يكون كل واحد منهما مريدا بتلك الإرادة، و يلزم من ذلك أن تكون العلة الواحدة موجبة لحكمين فى محلين؛ و هو محال، و لهذا يمتنع أن يكون العلم الواحد موجبا لعالميتين فى محلين مختلفين. و بطلان هذا المسلك أظهر من حيث أنهم بنوه على كون الإله [٢] تعالى مريدا بإرادة حادثة لا فى محل، و قد سبق بطلانه [٣].

ثم و إن سلم ذلك؛ و لكن لم قالوا: بامتناع إيجاب العلة لحكمين فى محلين؟ و ما ذكروه من الاستشهاد بالعلم فلو قال قائل: إنما امتنع عليه ذلك لاشتراط قيامه بمحل الحكم، و امتناع قيامه بمحلين بخلاف الإرادة؛ لم يجد [٤] إلى دفعه سبيلا.

حتى أنه لو قيل بجواز وجود علم لا فى محل كما قيل فى الإرادة؛ لما كان ذلك عليه ممتنعا.

و إن سلمنا دلالة ما ذكروه على امتناع إيجاب العلة لحكمين فى محلين، غير أنه ينتقض على أصولهم بالفناء المضاد للجوهر؛ فإنه مخلوق لا فى محل على أصلهم. و مع ذلك يوجب كون كل جوهر فانيا مع عدم اختصاصه بواحد من الجواهر.

و على هذا فإذا [٥] كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير يقينية.

فالأقرب فى الدلالة. إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق المعتزلة.

و ذلك قوله- تعالى-: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [٦] و وجه الاحتجاج به. أنه‌

[١] فى ب (و هو أن قالوا لو).
[٢] فى ب (البارى).
[٣] انظر ل ٦٩/ ب و ما بعدها.
[٤] فى ب (يجدوا).
[٥] فى ب (فإن).
[٦] سورة الأنبياء ٢١/ ٢٢.