أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ١٢٠

الثانى: أنه إذا كان الفعل قبيحا لاستحقاق الذم على فعله، فإذا منع مانع من استحقاق الذم، فقد منع المانع من كونه قبيحا.

الثالث: هو أن الاستحقاق يستدعى مستحقا عليه، و المستحق عليه الذم:

إما الفاعل للقبيح، أو غيره.

لا جائز أن يقال بالأول: فإنه لا يحسن بأن يقال بأنه يستحق الذم لنفسه على نفسه.

و إن كان غيره: فإما أن يكون هو الله- تعالى- أو غيره.

فإن كان هو الله- تعالى-: فهو باطل؛ لأن الله- تعالى- لا يجب عليه شي‌ء، و لا يستحق على ما سنبينه [١].

و إن كان غير الله: فهو أيضا ممتنع. فإنّ من ترك الذم لغيره على فعل قبيح صدر عنه لا يقال إنه ترك مستحقا عليه.

و ربما قيل بناء على هذا الأصل أيضا: أن القبيح هو الّذي يصح استحقاق الذم على فعله، احترازا من الصغائر فى حق مجتنب الكبائر، فإنها عندهم قبيحة كما سبق، و هى غير مستحقة للذم؛ بل يصح عليها استحقاق الذم، و إن امتنع الاستحقاق لمانع.

و هذه العبارة و إن كانت/ أشد من التى [٢] قبلها غير أنها فاسدة، لما تقرر فى الوجه الأول من العبارة [٢] الأولى.

و أما من مال إلى مذهب الجبائى: فقد قال فى الحسن: هو ما للقادر عليه فعله، مع وقوعه على وجه يقتضي تحسينه، مع عروه [٣] عن وجوه القبح‌

و القبح: ما ليس للقادر عليه فعله، مع وقوعه على وجه يقتضي تقبيحه. و فساد هذه الحدود بفساد كون الحسن، و القبح وصفين ذاتيين للحسن، و القبيح كما سيأتى عن قرب.