فإن كان الأول: فيلزم منه أن تكون الكلمة ذات شعاع، و فى جهة من مطرح شعاعها، و يلزم من ذلك أن تكون الكلمة جسما، و أن لا تكون صفة للجوهر القديم؛ و هو محال.

و إن كان الثانى: فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير لا يكون خاصة له على ما حققناه فى الصفات.

و إن كان الثالث: فلا بد من تصويره، و الدلالة عليه.

و أما قول بعض النسطورية: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله، حي، ناطق؛ فهو باطل بما ذكرناه فى إبطال التثليث على الملكانية [١].

و أما [٢] من [٢] أثبت منهم لله/ تعالى- صفات أخرى: كالقدرة، و الإرادة، و نحوها؛ فهو حق؛ لكن القول بإخراجها عن كونها من الأقانيم مع أنها مشاركة للأقانيم فى كونها من الصفات؛ فحكم [٣] لا دليل عليه [٣]- سوى ما نبهنا عليه من الفرق الّذي ذكروه سابقا- و قد [٤] سبق إبطاله [٤].

و قولهم: بأن المسيح إنسان تام، و إله تام؛ و هما جوهران؛ قديم و حادث، فطريق الرد عليهم من وجهين:

الأول: التعرض لإبطال كون الأقنوم المتحد بجسد المسيح إلها، و ذلك بأن يقال:

إما أن يقولوا: بأن ما اتحد بجسد المسيح: هو الإله فقط، أو أن كل أقنوم إله- كما ذهبت إليه الملكانية.

فإن كان الأول: فهو ممتنع؛ لعدم الأولوية.

و إن كان الثانى: فهو أيضا ممتنع؛ لما تقدم [٥].

[١] انظر ل ١٥٩/ أ.
[٢] فى ب (و منهم من).
[٣] فى ب (تحكم من غير دليل).
[٤] فى ب (و قد أبطلناه).
[٥] انظر ل ١٥٩/ أ.