مسلك التمانع، و عليه اعتماد أكثر أئمتنا [٢]، و هو أن يقال: لو قدرنا وجود إلهين متصفين بصفات الإلهية من العلم، و القدرة، و الإرادة، و نحو ذلك مما سبق بيانه. و قدرنا أن أحدهما أراد تحريك جوهر فى وقت معين، و الآخر أراد تسكينه/ فى ذلك الوقت:

فإما أن يحصل مرادهما معا، أو لا يحصل [ [٣] مرادهما معا. أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر] [٣].

فإن كان الأول: لزم حصول مراديهما، و يلزم من ذلك، اجتماع الحركة و السكون معا؛ و هو محال.

و إن كان الثانى: فهو ممتنع لوجهين:

الأول: أنه يلزم منه أن يكون كل واحد منهما عاجزا، و العاجز لا يكون إلها.

الثانى: أنه يلزم منه أن يكون كل واحد منهما عاجزا بعجز: إما قديم، أو حادث، و كل واحد من الأمرين ممتنع؛ كما تقدم فى بيان كون الإله ليس بعاجز [٤].

و إن كان الثالث: و هو حصول مراد أحدهما دون الآخر؛ فممتنع للوجهين المذكورين فى القسم الّذي قبله.

و هذه المحالات، إنما لزمت من القول بتعدد الآلهة؛ فيكون محالا.

و فيه نظر إذ لقائل أن يقول: ما ذكرتموه من الأقسام المحالة، إنما هو فرع تصور إختلاف الإلهين فى الإرادة؛ و هو غير مسلم.

[١] انظر ل ٣٨/ ب.
[٢] منهم الأشعرى فى اللمع ص ٢٠، ٢١ و الباقلانى فى التمهيد ص ٤٦، ١٥١، ١٥٢ و البغدادى فى أصول الدين ص ٧٥، ٨٥ و الجوينى فى الإرشاد ص ٣٥ و الرازى فى المحصل ص ١٤٠.
[٣] فى أ (و لا مراد أحدهما أو مراد أحدهما دون الآخر).
[٤] انظر ل ١٦٤/ ب و ما بعدها.