و أما الإلزام: فهو أن مذهب الفلاسفة، أنه لا صفة وجودية تزيد على ذات الرب- تعالى- و لو كان وجوب الوجود صفة وجودية زائدة على ذات الرب- تعالى-؛ لكان مناقضا لمذهبهم.

و ربما قيل فى بيان كونه وجوديا وجوها أخر باطلة، آثرنا الإعراض عن ذكرها.

و على [١] هذا: فقد بطل القول بالوجه الثانى؛ فإنه إذا كان حاصل الوجوب يرجع إلى صفة سلب؛ فلا يوجب ذلك التركيب فى ذات واجب الوجود، و إلا لما وجد بسيط أصلا، فإنه ما من بسيط إلا و يتصف بسلب غيره عنه. و إن سلمنا أن وجوب الوجود وصف وجودى، و لكن ما ذكرتموه من لزوم التركيب فهو لازم. و إن كان واجب الوجود واحدا من حيث أن مسمى واجب الوجود مركب من الذات المتصفة بالوجوب، و من الوجوب الذاتى. فما هو العذر عنه مع اتحاد واجب الوجود؛ فهو العذر مع تعدده [٢].

و ربما قيل عليه أسئلة أخرى لم نذكرها؛ لضعفها، و سهولة التقصى عنها.

المسلك الثانى:

و هو ما ذهب إليه الأستاذ أبو بكر، و جماعة من المعتزلة، و هو أن قالوا: الطريق إلى معرفة وجود الإله- تعالى- ليس إلا وجود الحادثات؛ لضرورة افتقارها إلى مرجع تنتهى إليه، و هى لا تدل على أكثر من واحد.

[١] نقل ابن تيمية فى كتابه (درء التعارض ٤/ ٢٥١) من أول قول الآمدي «و على هذا. إلى قوله فهو العذر مع تعدده» بعد النقل السابق مباشرة ثم علق على النقلين و ناقشهما فى ص ٢٥١ و ما بعدها بالتفصيل.
[٢] انظر المغنى للقاضى عبد الجبار ٤/ ٣٢٤ و ما بعدها، و نهاية الأقدام للشهرستانى ص ٩٦ و ما بعدها.