الوجه الثانى: هو أن مسمى واجب الوجود إذا كان مركبا من أمرين: و هو وجوب الوجود المشترك، و ما به الافتراق؛ فيكون مفتقرا فى وجوده إلى كل واحد من مفرديه، و كل واحد من المفردين مغاير للجملة المركبة منهما، و لهذا يتصور تعقل كل واحد من الأفراد مع الجهل بالمركب منها و المعلوم/ غير المجهول. و كل ما كان مفتقرا إلى غيره فى وجوده كان ممكنا، لا واجبا لذاته؛ إذ لا معنى لواجب الوجود لذاته، إلا [٣] ما لا يفتقر [٣]، فى وجوده إلى غيره.

و هذه المحالات إنما لزمت من القول بتعدد واجب الوجود لذاته؛ فيكون محالا.

و ربما استروح بعض الأصحاب فى إثبات الوحدانية إلى هذا المسلك أيضا.

و هو ضعيف إذ لقائل أن يقول:

و إن سلمنا الاتفاق بينهما من وجه، و الافتراق من وجه، و أن ما به الاتفاق هو وجوب الوجود، و لكن لم قلتم بالامتناع؟ و ما ذكرتموه فى الوجه الأول- إنما يلزم أن لو كان مسمى وجوب الوجود معنى وجوديا. و أما بتقدير أن يكون أمرا سلبيا، و معنى عدميا، و هو عدم افتقار الوجود إلى علة خارجة فلا. فلم قلتم بكونه أمرا وجوديا [٤]؟

[١] فى ب (مشتركا متحققا).
[٢] ساقط من أ.
[٣] فى ب (إلا ما يفتقر).
[٤] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ٢٤٨- ٢٥١).