الثانى: أن المفهوم من العجز لو كان سلبيا فإذا كان حادثا؛ فمفهومه يكون مسلوبا فى الأزل، و سلب السلب إثبات فيكون أزليا، و يلزم من ذلك زواله بحدوث العجز، و زوال القديم الثابت، ممتنع كما يأتى.

الثالث: أن نقيض العجز لا عجز، فلو كان العجز أمرا عدميا؛ لكان لا عجز وجوديا. و لو كان وجوديا؛ لما اتصف به الممتنع؛ لكونه عدما محضا.

فإن قيل: فهذا لازم عليكم فى تعلق العلم: بالمعلوم، و القدرة بالمقدور، و الإرادة:

بالمراد؛ فإن المفهوم منه: إما وجود، أو عدم.

فإن كان وجودا: فقد زال بعد أن كان أزليا فى الصور المذكورة.

و إن كان عدميا: فلا تعلق يكون وجوديا، لما ذكرتموه. فتعلق العلم بأن العالم موجود حالة وجوده، متحقق لا محالة. و قد كان هذا التعلق مسلوبا أزلا؛ فيكون مفهومه وجوديا أزلا، و قد زال بالتعلق؛ فيكون الوجود الأزلى زائلا.

قلنا: أما التعلق؛ فهو عندنا نسبة، و إضافة، و النسب، و الإضافات ثابتة لا فى نفس الأمر؛ بل فى حكم الوهم و تقديره، و الثابت التقديرى لا يمتنع زواله عندنا- و إن كان تقديره ثابتا أزلا- و إنما الممتنع: زوال الأزلى، إذا كان وجوده و ثبوته متحققا فى نفس الأمر.

[١] انظر ما سيأتى فى الجزء الثانى ل ٧٨/ أ و ما بعدها.