الثالث: هو أن إجماع النصرانية منعقد على أن الكلمة حلت فى المسيح. إما بجهة الاتحاد، أو لا بجهة الاتحاد على ما بيناه من اختلاف مذاهبهم [٢]، فلو كان المسيح إنسانا كليا؛ لما اختص به بعض أشخاص الناس دون البعض، و لما كان المولود من مريم مختصا بحلول الكلمة دون غيره؛ و لم يقولوا به.

الرابع: أن جماعة الملكانية متفقون على أن القتل و الصلب، وقع على اللاهوت و الناسوت. و لو كان ناسوت المسيح كليا؛ لما تصور وقوع الفصل الجزئى عليه.

و أما إطلاقهم لفظ الأب على الله- تعالى- و الابن على المسيح؛ فسيأتى الكلام عليه [٣].

و أما ما ذهب إليه نسطور: من أن الأقانيم ثلاثة، فالكلام معه فى الحصر، فعلى ما تقدم [٤].

و قوله: ليست عين ذاته، و لا غير ذاته. فإن أراد بذلك ما أراده الأشعرى من ذلك؛ فهو حق. و ان أراد غيره؛ فهو غير مفهوم.

و أما تفسيره العلم بالنطق و الكلمة؛ فالنزاع معه فى إطلاق العلم على النطق لفظى.

ثم لا يخلوا إما أن يريد بالنطق، و الكلمة: الكلام النفسانى- كما حققناه فيما تقدم-، أو الكلام اللسانى المؤلف من الحروف، و الأصوات.

فإن كان الأول: فهو حق.

و إن كان الثانى: فهو باطل؛ على ما سبق [٥].

و قوله: بأن الكلمة اتحدت بالمسيح بمعنى أنها أشرقت عليه؛ فكلام لا حاصل له؛ لأنه: إما أن يريد بإشراق الكلمة عليه ما هو مفهوم من مثاله: و هو أن يكون مطرحا

[١] ساقط من أ.
[٢] فى ب (مذهبهم). انظر ل ١٥٧/ أ و ما بعدها.
[٣] انظر ل ١٦٢/ ب.
[٤] انظر ل ١٥٧/ أ و ما بعدها.
[٥] فى ب (بما سبق).