أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٩١

كيف و أن قوله: فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ [١]. و قوله وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى‌ [٢].

إما أن يكون ذلك بطريق الاضطرار، أو لا بطريق الاضطرار.

فإن كان بطريق الاضطرار؛ فهو قبيح عندهم على ما سبق.

و إن كان لا بطريق الاضطرار؛ فلا يكون الإيمان لازما.

و على هذا فقد خرج الجواب عما ضربوه من مثال الملك.

قولهم: إنما يوصف بالنقص، و القصور من يتضرر، و ينتفع.

قلنا: فيلزم على نفوذ ما قالوه أن لا يوصف الرب- تعالى- بالنقص، و القصور بتقدير عدم نفوذ إرادته فى أفعاله؛ و هو محال.

و يلزم أيضا أن لا توصف الجمادات بالنقص نظرا إلى ما فاتها من كمالات الحيوانات؛ لعدم تضررها/ و انتفاعها؛ و هو أيضا ممتنع.

قولهم: يلزم من كون الإيمان مأمورا أن يكون مرادا، (فقد [٣] بينا إبطال [٣]) ملازمة الإرادة للأمر فى مسألة الكلام،

و ما ذكروه فى التقرير من الوجهين؛ فجوابهما على ما عرف فى النهى.

قولهم: ما ذكرتموه من الإجماع فأمر ظنى.

قلنا: و إن كان ظنيا؛ فلم [٤] نذكره [٤] للاستدلال؛ بل إنما ذكرناه لبيان أن ما ذكرناه على وفق الدين، و إجماع المسلمين؛ بخلاف ما ذكروه.

قولهم: العموم عندكم لا صيغة له.