كيف و الفرق حاصل؛ و ذلك لأن الأمر لا يتوقف عليه وجود المأمور بخلاف الإرادة فى الاتحاد، ضرورة كون الحادث جائزا، و تخصيص الحادث [٢] دون مخصص؛ محال كما سبق.

و أما النصوص: فقد سبق جوابها فى مسألة الإرادة [٣].

قولهم: لا نسلم استحالة كون ما علم الله أنه لا يكون.

قلنا: لأنه لو وقع لانقلب علم البارى جهلا؛ و هو محال. و ما لزم عنه المحال؛ فهو محال. غير أن إحالته لا لذاته؛ بل لغيره، و المحال لغيره مساو للمحال لذاته من جهة أنه لا يقع.

قولهم: لا نسلم امتناع إرادة ما علم أنه لا يقع.

قلنا: امتناع ذلك مما يعلمه كل أحد من نفسه بالضرورة.

و ما ذكروه من المثال، فلا نسلم أنه إرادة؛ بل هو تمن؛ و التمنى على الله- تعالى- محال.

قولهم: العجز و القصور إنما يلزم فيما هو من فعل نفسه. لا فيما هو من فعل غيره؛ فهو مبنى على فاسد أصولهم أن ثم خالقا غير الله- تعالى و فاعلا سواه. و قد أبطلناه فى مسألة الأصل الثانى، و بينا أنه لا خالق إلا الله- تعالى- و لا مبدع سواه.

قولهم: إنما يكون عاجزا: أن لو لم يكن قادرا؛ على اضطرار العبيد إلى ما يريد.

قلنا: الاضطرار/ بطريق إظهار الآيات، و أنواع المحرمات: إما أن يكون مفضيا إلى الإيمان فى حق من يعرف [٤] الإله- تعالى [٤]-، أو فى حق من لا يعرفه [٥].

[١] فى ب (للشي‌ء).
[٢] فى ب (الجائز).
[٣] انظر ل ٧٢/ أ و ما بعدها.
[٤] فى ب (لا يعرف الإله).
[٥] فى ب (يعرف).