فباطل أيضا: فإنه ما المانع من القول بأن القدرة لا تؤثر فى المسبب بعد وجود السبب؟؛ بل إنما تؤثر فيه بشرط أن لا يكون السبب موجودا، أو أن يقال: شرط تأثير السبب فى المسبب: أن تكون القدرة مباشرة للمسبب. فإذا باشرته؛ امتنع تأثير السبب فيه؛ و هذه المطالبة لا مخلص منها.

و أما المسلك الرابع:

فمبنى على امتناع وقوع العلم بالمقدور [١] من غير نظر، و استدلال؛ و هو ممنوع على ما تقدم.

و إن سلمنا امتناع ذلك؛ و لكنه لا يدل على امتناع مباشرته بالقدرة، مشروطا بالنظر السابق لا بمعنى أن النظر مولد له.

و أما المسلك الخامس:

فلا نسلم ملازمة التخيير فى المقدور/ لكونه مقدورا: فإن الفعل القليل مقدور للسليم [٢] بالإجماع، و إن لم يكن مخيرا فيه.

و إن سلمنا ملازمة التخيير فى المقدور لكونه مقدورا؛ فإنما يمتنع ذلك أن لو قيل:

إن المسبب يكون مقدورا بعد وجود السبب، و لا مانع أن يقال بكونه مباشرا بالقدرة، مشروطا بعدم وجود السبب كما تقدم. و عند ذلك فلا يمتنع التخيير.

التفريع الثانى:

ذهب بعض المعتزلة: إلى أن جميع أفعال الرب مقدورة بالقادرية من غير توسط سبب، و أنه لا يتصور وقوع فعل من أفعاله متولدا عن سبب [٣].

و ذهب أبو هاشم فى أحد قوليه: إلى جواز وقوع بعض أفعاله متولدا عن سبب، و أن ذلك المتولد لا يقع إلا متولدا.

[١] فى ب (المقدور).
[٢] فى ب (للنائم).
[٣] فى ب (سلب).