و عند ذلك: فلا نسلم أن نسبتها إلى ذات البارى [٣]- تعالى- على السوية. و عند ذلك فمن الجائز أن يكون اختصاص ذاته ببعض الجهات لذاته. أو (أن) [٤] بعض الأحياز اقتضى لذاته. أن يكون مختصا بالبارى تعالى. دون غيره من غير كون موجب للاختصاص [٥]. ثم [٥] و إن سلمنا تساوى الأحياز بالنسبة إلى ذات البارى- تعالى-؛ و لكن لا نسلم أنه لا بد من كون مخصص له بالحيز.

و لهذا فإنه يصح اتصاف الحى بالعلم و الجهل، على البدل؛ لكون الحياة مصححة لكل واحد منهما. و ما لزم من اتصاف الرب- تعالى- بالعلم الأزلى بدلا عن الجهل مع وجود المصحح له، أن يكون مخصصا بكون؛ فكذلك فى اختصاصه بالحيز [٦]، و الجهة [٦].

فإن قيل: إنما اختص بالعلم، و بغيره من الصفات الأزلية من غير مخصص [٧] من حيث كانت صفات مدح و كمال؛ بخلاف الاختصاص ببعض الأحياز، دون البعض.

و أيضا: فقد ثبت أن البارى- تعالى- هو المخصص لسائر الموجودات، و ذلك يستدعى أن يكون متصفا بالعلم، و القدرة، و الإرادة. فلو استدعى فى اتصافه بهذه الصفات مخصصا؛ لزم التسلسل الممتنع.

قلنا: أما الأول: فإنما يصح أن لو ثبت أن الاختصاص ببعض الأحياز، و الجهات ليس من صفات المدح؛ و هو غير مسلم/ من حيث أن جهة العلو أشرف من جهة

[١] انظر ل ١٤٦/ أ و ما بعدها.
[٢] فى ب (الجهات و الأحياز).
[٣] فى ب (الرب).
[٤] ساقط من أ.
[٥] فى ب (لاختصاص).
[٦] فى ب (بالجهة و الحيز).
[٧] فى ب (مصحح).