الأول: هو أن يسمى النبي عاصيا، مفسدا، شريرا؛ عند فرض صدور الصغائر من المعاصى منه؛ إذ هو غير ممتنع على أصلهم: و إطلاق ذلك على الأنبياء ممتنع بالإجماع؛ لما فيه من حطهم فى أعين المبعوثين إليهم، و إهانتهم فيها بينهم؛ و ذلك مما يفضى إلى اطراح [٢] قولهم عندهم [٢]؛ و هو خلاف المقصود من البعثة، و إذا امتنع ذلك على المحدث، فلأن يمنع على خالق المحدث/ أولى.

الثانى: أنه لو خلق الله- تعالى- صيغة الإخبار فى شخص قائلة أنا كاذب. و أراد من قامت به الإنباء بها عما دلت عليه لغة؛ فهى خير لا محالة؛ إذ هى مشعرة بما دلت عليه حسب إشعارها، أن لو كانت مخلوقة لذلك الشخص.

و إذا كانت خيرا: فالمخبر بها إما الله- تعالى-، أو العبد.

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا كان الله- تعالى- مخبرا بخبر هو: أنا كاذب، و الله- تعالى- يتقدس عن ذلك.

و إن كان الثانى: فقد ثبت كون العبد مخبرا بخبر ليس هو من فعله. و إذا جاز ذلك فى المخبر؛ جاز مثله فى الظلم؛ و إلا كان الفرق تحكما.

فإن قيل: صيغة الخبر و إن لم تكن من فعل العبد؛ فهى لا تصير خيرا دون إرادة العبد الإنباء بها عما فى نفسه و إرادته من فعله؛ فالخبر يكون متعلقا بفعله؛ فيكون مخبرا به.

[١] فى ب (و نحوها).
[٢] فى ب (أقوالهم).