أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٦٢

و إن أمكن إزالته بإيجاد ضده؛ و لكن لا نسلم أنه يلزم من جواز ذلك فى العلم الكسبى؛ جوازه فى العلم الضرورى.

قوله: لأن العلم الضرورى مماثل للعلم الكسبى.

فنقول: و إن كان مماثلا له: من حيث هو علم. إلا أنهما [١] لا يفترقان [١] بما به التميز. و التعين.

و على هذا: فأمكن أن يكون ذلك جائزا فى العلم الكسبى؛ لخصوص [٢] تعينه [٢]، أو أن تعين الضرورى مانع منه.

الاختلاف الرابع:

هو أن من اعتمد على جبل عظيم لا يقدر على تحريكه: هل يكون ثقله المانع من تحريكه مانعا من تجدد سكون مضاف إلى سكونه؟

فالذى أجمع عليه الجبائى و ابنه: امتناع السكون المتجدد فى مثل هذه الصورة بحكم التولد: غير أنهما اختلفا:

فذهب الجبائى: إلى أن الاعتماد لا يتولد عنه شي‌ء أصلا، لا حركة و لا سكونا: و إنما المولد للحركة و السكون: الحركة.

و ذهب أبو هاشم فى قول: إلى أن الاعتماد لا يولد السكون؛ بل الحركة.

و فى قول آخر: إلى أن الاعتماد قد يولد الحركة و السكون؛ لكن فيما يتأتى من المعتمد تحريكه.

و ذهب بعض المعتزلة: إلى أن المعتمد على الجبل يولد السكون فيما يقدر منه على تحريكه لو فصل منه دون غيره.

و منهم: من صار إلى أن المعتمد على الجبل يولد سكونا فى جميع أجزائه.