ذهب الجبائى: إلى أن المنع المضاد للمقدور، منع [١] له فى الحال الثانى من وجوده، كما فى القدرة، و العجز. و طرد ذلك فى التخلية، و الإطلاق فى اقتضائه للتمكن، و هو الإقدار على الفعل.

و خالفه أبو هاشم فى ذلك: و زعم أن المنع: منع للمقدور فى حال حدوثه، و كذلك التخلية، و الإطلاق مقتضيان للتمكن فى حال حدوثه [٢].

و على هذا؛ فلو خلق الله القدرة فى وقت، و خلق معها المنع، فعند الجبائى: يمتنع وقوع المقدور فى الحالة الثانية من وجود المنع.

و عند أبى هاشم: لا يمتنع به المقدور فى الحالة الثانية إلى أن يستمر إلى الحالة الثانية.

و لو خلق الله المنع فى الحالة الثانية من وجود القدرة: فعند أبى هاشم: يمتنع به وجود المقدور فى الحالة الثانية من وجود القدرة.

و عند الجبائى: لا يمتنع؛ بل إنما يمتنع به المقدور فى الحالة/ الثالثة من وجود القدرة. و كذلك لو خلق الله القدرة فى وقت، و وجد معها الإطلاق و التخلية؛ أمكن وقوع المقدور فى الوقت الثانى، و إن لم يكن الإطلاق محققا فيه. و لو كان الإطلاق متحققا:

وقت وجود المقدور دون الأول لما أمكن وجود المقدور فى ذلك الوقت: عند الجبائى.

و عند أبى هاشم: لا بد من تحقق الإطلاق و التخلية فى وقت وجود المقدور، و لا أثر له قبل ذلك فى المقدور فى الوقت الثانى.

[١] فى ب (مضاد).
[٢] فى ب (حدوثها).