السابعة: أنه إذا كانت قدرة العبد على الفعل: إنما هى بأقدار الله- تعالى- له عليه، و تمكينه له منه. فلأن يكون الرب- تعالى- قادرا على مقدور العبد أولى؛ لأن الإقدار تمكين من الشي‌ء، و التمكين من الشي‌ء فوق التمكن منه.

و لهذا: فإنه لو أعلم الله العبد بشي‌ء، لزم أن يكون الرب عالما به. و إذا جعل العبد مدركا لشي‌ء؛ كان مدركا له.

الثامنة: أنا لو فرضنا جسما جمادا؛ فلا يخلو:

إما أن يقال: بأن الله قادر على ما يمكن أن يوجد فيه من الحركات، و السكنات مطلقا من غير استثناء بتقدير خلق الحياة فى ذلك الجسم، و إقداره على حركاته، و سكناته، أو أنه غير قادر على ذلك مطلقا؛ بل على ما لا يكون مقدورا للعبد بتقدير خلق الحياة فيه، و إقداره عليه.

فإن كان الأول: فعند خلق الحياة فى ذلك الجسم، و إقداره على الحركة و السكون:

إما أن يقال باستمرار تعلق قدرة الله- تعالى- بتلك الحركة، و ذلك السكون، أو لا يقال باستمراره.

لا جائز أن يقال بالثانى: فإنه ليس امتناع استمرار تعلق القدرة القديمة بما نجد من تعلق القدرة الحادثة أولى من العكس.

و إن كان الأول: فهو المطلوب.

و إن قيل: إنه غير قادر على ذلك مطلقا؛ بل على ما لا يكون مقدورا للجسم بتقدير إقداره عليه.

/ فنقول: لو كان كون البارى- تعالى- قادرا مختصا ببعض الحركات، و السكنات؛ لما اختلف حكم الاختصاص بذلك فى أن يقدر إقدار الجسم، أو لا يقدر؛ و يلزم من‌

[١] فى ب (القدرة).
[٢] فى ب (قدرتين).