و أما الشبهة السادسة: فجوابها من وجهين: الأول: أن من أصحابنا من قال: إنه لا نعمة لله- تعالى- على الكفار، و إطلاق اسم النعم [١] عليهم؛ فلا يمتنع أن يكون تجوزا، إما [٢] باعتبار اعتقاد الكفار لذلك، أو باعتبار مشابهة مسمى النعم فى حقهم، للنعم الحقيقية.

الثانى: و إن سلمنا وجود النعم من الله- تعالى- على الكفار؛ فلا يتقيد ذلك بالإقدار على الإيمان تعين القدرة على الكفر؛ بل جاز أن يقول: ما أوجده لهم من اللّذات و أنواع الكمالات؛ فهى نعم فى حقهم؛ إذ هى غير ناشئة من الكفر، و لا العذاب بسببها، و لا هى شرط فى العذاب كما قيل.

و على هذا: فلا يبعد/ القول بأن الملذات الحاصلة من الفواحش، و اللذة الحاصلة من أكل الطعام المسموم، نعمة من الله- تعالى-؛ إذ الفاحشة و الأكل غير مولد لها.

و إن قارنها نقمة غير أنه لما كان الاضطرار الملازم لهذه النعمة أعظم منها، و كانت النعمة المقارنة له مستحقرة بالنسبة إلى الاضطرار الملازم لها؛ فربما جرى العرف بإطلاق النقمة، و الاضراب عن [٣] مسمى النعمة، و لا اعتبار بالإطلاق بعد فهم المعنى.

قولهم: السهو ليس ضدا للعلم؛ بل هو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما، عنه جوابان:

الأول: أنه يلزم من ذلك أن يكون الشاك ساهيا؛ لعدم علمه فيه مع كونه بحال يقوم به العلم.

الثانى: هو أن العلم باق على أصول [٤] المعتزلة- و ابن عياش؛ و إن خالف فى ذلك؛ فمحجوج بما يجده كل عاقل من نفسه من دوام علمه ببعض الأشياء، و الباقى‌

[١] فى ب (النعمة).
[٢] فى ب (لها).
[٣] فى ب (على).
[٤] فى ب (أصل).