و إن سلمنا أنه ليس بمقدور؛ فلا نسلم أن القدرة المتعلقة بالشي‌ء تكون متعلقة بجميع أضداده؛ بل ببعض الأضداد، و هذان القولان معزوان إلى البصرى الملقب، بجعل [١].

سلمنا امتناع تعلق القدرة الحادثة بالشي‌ء و ضده معا؛ و لكن ما المانع من تعلقها بأحد الضدين على البدل؟ كما هو مذهب الهمذانى [٢] و بعض أصحابكم [٣]، و يدل على ذلك: هو أن القيام ضد القعود، و الإيمان ضد الكفر، و القدرة على القعود: و إن قارنها القعود؛ قدرة على القيام. و القدرة على الإيمان: قدرة على الكفر، و إن قارنها الإيمان، و كذلك بالعكس.

سلمنا امتناع تعلق القدرة الحادثة بالضدين معا، و على البدل؛ و لكن ما المانع من تعلقها بالمتماثلات، كما هو مذهب المعتزلة؟

سلمنا امتناع تعلقها بالمتماثلات؛ و لكن ما المانع من تعلقها بالمختلفات التى لا تضاد فيها؟ و ما ذكرتموه من الدليل غير مطرد فيها.

و الجواب:

قولهم:/ ما ذكرتموه فرع وجوب مقارنة القدرة للمقدور؛ فقد حققناه، و أبطلنا كل ما ورد عليه.

قولهم: لا نسلم استحالة الجمع بين الضدين، فهو [٤] منع لأمر بديهى؛ فلا يقبل.

و ما ذكروه فتشكيك [٥] على البديهيات؛ فلا يكون مسموعا. كيف و أن المحكوم باستحالته بين الضدين، إنما هو الجمع المتصور بين المختلفات التى لا تضاد فيها.

و عند ذلك: فحاصل قولنا باستحالة الجمع بين الضدين (أن [٦] ما [٦]) يتصوره من الجمع فى المختلفات منفى عن الضدين بالضرورة؛ فلم قلتم المحكوم عليه بالنفى غير متصور؟.

[١] انظر هامش ل ٥٣/ أ.
[٢] انظر هامش ل ٢٠٨/ ب.
[٣] فى ب (أصحابهم).
[٤] فى ب (هو).
[٥] فى ب (فهو تشكيك).
[٦] فى أ (اما أن).