لا جائز أن يكون عدما: لما تحقق فى مسألة الرؤية [٣]، و لما يأتى تحقيقه فى العلل، و المعلولات [٤]، و إثبات [٥] الأعراض، و به بطل قول من جعل الموجب انتفاء الآفات.

و إن كان وجوديا: فإما ذاته نفسه، أو بعض ذاته، أو صفة زائدة على ذاته و نفسه.

لا جائز أن يقال بالأول: لتحقق وجود ذاته و بعضها فى الحالتين؛ و الموجب لا بد و أن يكون مختصا بإحدى الحالتين دون الأخرى.

و إن كان الثانى: فإما أن تكون تلك الصفة الحياة، أو العلم، أو الإرادة،/ أو البنية المخصوصة، أو غير ذلك.

لا جائز أن تكون هى الحياة، أو العلم: لشمولها للحالتين: حالة الاضطرار، و الاختيار، و لا الإرادة: لأن الإرادة غير موجبة للتمكن من الفعل و الاختيار في إيجاده؛ بل لتخصيصه بحالة دون حالة.

و لا بالبنية المخصوصة: فإن الحياة غير مشروطة بالإجماع فى ثبوت كون من الأكوان.

[١] انظر الجزء الثانى ل ٣٩/ ب و ما بعدها.
[٢] فى ب (فكذلك).
[٣] انظر ما سبق ل ١٢٣/ أ و ما بعدها.
[٤] انظر الجزء الثانى- الباب الثالث- الأصل الثانى ل ١١٧/ ب و ما بعدها.
[٥] فى ب (و فى إثبات). انظر الجزء الثانى ل ٣٩/ ب و ما بعدها.