لا جائز أن يقال بالأول: لأن امتزاج أحدهما بالآخر، لا يكون إلا بحركة كل واحد منهما إلى الآخر، أو بحركة أحدهما إلى الآخر، و إلا فكل واحد باق فى حيزه؛ و لا امتزاج.

و القول بالحركة عليهما، أو على أحدهما ممتنع لوجهين.

الأول: أنه لو تحرك أحدهما إلى الآخر/ لخلا عنه حيزه، و ما لا يتناهى لا يخلو حيزه عنه، و إلا لتناهى ما لا يتناهى؛ و هو محال.

الثانى: أن حركتهما: إما أن تكون واجبة، أو ممكنة.

لا جائز أن تكون واجبة: فإنها صفة (للمتحرك) [١]، و الصفة مفتقرة إلى الموصوف، و المفتقر إلى غيره لا يكون واجبا.

و إن كانت ممكنة: فإما أن تفتقر فى وقوعها إلى مرجح، أو لا تفتقر.

لا جائز أن يقال بعدم الافتقار: لما تقدم فى إثبات واجب الوجود.

و إن قيل بافتقارها إلى المرجح: فإما أن يكون المرجح لحركة أحدهما إلى الآخر هو نفسه، أو غيره.

فإن كان نفسه: فالمتحرك إن كان هو النور، فحركته إلى الظلمة شر من وجه؛ و يلزم منه صدور الشر عن الخير.

و إن كان هو الظلمة: فحركتها إلى النور خير من وجه، و يلزم منه صدور الخير عن الشر؛ و هو ممتنع على أصلهم.

[١] فى أ (للمتحرش).