و إن سلم لزوم الحصر فيما ذكرتموه: فلم كان اختصاص كل عقل بما صدر عنه، أو من غيره من العقول؟ و لم كان العقل الفعال بما صدر عنه أولى من غيره؟ و ما صدر عن غيره أولى به من العقل الفعال؟.

فلئن قلتم: إن العقول و إن اتحدت اسما، فمختلفة نوعا، فلذلك كان اختلاف تأثيرها، فتحتاجون إلى بيان الاختلاف بالنوعية.

ثم إذا قيل ذلك فى العقول؛ فما المانع من أن يقال مثله فى النفوس الفلكية، و الأجرام الفلكية؟ و أن كل نفس معلولة لنفس، و أن كل فلك معلول لفلك، و أن الأنفس الإنسانية صادرة عن الأنفس الفلكية، و الأجسام العنصرية صادرة عن الأجسام الفلكية؛ بل أولى؛ لأنكم راعيتم المناسبة بين العلة، و المعلول.

و لا يخفى أن المناسبة بين النفوس/ و النفوس، و الأجسام، و الأجسام؛ أقرب منها بين العقول و النفوس، و العقول و الأجرام.

فهذه كلها إلزامات لازمة، و إشكالات مشكلة، لا جواب عنها، إلا بمحض التحكم الّذي تأباه الفطر المستقيمة، و تنفر عن مثله العقول السليمة.

و أما إبطال قولهم بالعقول، و النفوس الفلكية: فسيأتى فى [١] موضعه إن شاء الله- تعالى.

[١] انظر الجزء الثانى ص ١١٤ و ما بعدها.