و إن سلمنا صحة كونه قابلا للوجود؛ و لكن لا نسلم الإحالة فى كونه مع ذلك مؤثرا فى وجود غيره على ما عرف من مذهب المعتزلة من قبولية العبد للأفعال القائمة بذاته مع كونه فاعلا لها، و مؤثرا فيها.

كيف و أنه لا معنى للمقبولية، و التأثير غير نسب خاصة، و إضافة معينة، و لا مانع من اتصاف الذات الواحدة- و إن كانت بسيطة لا تركيب فيها- بالنسب المتعددة، و الإضافات المختلفة كما سبق تعريفه. فكيف إذا كانت مركبة؟.

و المعتمد هاهنا أن نقول:

قد ثبت أن الله- تعالى- قادر بقدرة قديمة- على ما سبق في الصفات.

و عند ذلك: فإما أن يكون قادرا على كل الحوادث الممكنة، أو أنه غير قادر على بعضها.

لا [٢] جائز أن يكون غير قادر على بعضها [٢] مع كونه ممكنا فى نفسه- و إلا كان الرب- تعالى- عاجزا- بالنسبة إلى ذلك البعض الممكن- و العجز على الله- تعالى- محال؛ كما سبق تحقيقه [٣].

و إن كان قادرا على كل الممكنات فلا يخلو: إما أن تفتقر فى حدوثها إلى مؤثر، أو لا تفتقر إليه [٤].

لا جائز أن يقال بالثانى: لما بيناه فى مسألة إثبات واجب الوجود [٥].

و إن كانت مفتقرة إلى المؤثر: فإما أن يكون المؤثر هو الله- تعالى- أو غيره، أو هما معا.

[١] انظر الجزء الثانى ص ٤٠٥ و ما بعدها.
[٢] من أول (لا جائز أن يكون ...) ساقط من ب.
[٣] انظر ل ١٦٤/ ب و ما بعدها.
[٤] فى ب (إلى مؤثر).
[٥] انظر ل ٤١/ أ. و ما بعدها.