أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٢٣٥

و أما المقصد: فهو أن جميع الممكنات مقدورة للرب- تعالى- من غير واسطة، و أن [١] حدوثها ليس إلا عنه.

هذا هو مذهب أهل الحق.

خلافا للفلاسفة، و الطبائعيين، و أصحاب التولد، و الصابئة، و المنجمين، و الثنوية، و المعتزلة، و الشيعة على ما سيأتى تفصيل مذهب كل فريق فى موضعه [٢].

و قد احتج الأصحاب بمسالك:

[المسلك‌] الأول:

أنه لو كان شي‌ء سوى الله- تعالى-/ موجدا لشي‌ء من الممكنات الحادثة؛ لكان علة لكل حادث، و اللازم ممتنع؛ و الملزوم مثله.

بيان الشرطية: هو أنه إذا كان شي‌ء علة لوجود بعض الحوادث؛ فالمعلول من كل حادث وجوده، و مسمى الوجود متحد فى جميع الحوادث، فما كان علة له فى البعض، كان علة له فى الباقى؛ ضرورة اتحاد المعلول.

و بيان امتناع اللازم: هو أن كل من خالف فى هذه المسألة معترف بأن ما أوجد بعض الحوادث ليس علة لكل حادث، على ما سيأتى تحقيقه فى مواضعه بعد.

و لقائل أن يقول:

هذا إنما يلزم أن لو كان مسمى الوجود مشتركا بين الحوادث؛ و ليس كذلك على ما [٣] سلف.

و إن سلمنا أن مسمى الوجود مشترك، فما المانع من أن يكون تأثير العلة فى وجود بعض الحوادث مشروطا بما به التعين؟، و ما به التعين غير مشترك؛ فلا يلزم الاشتراك فى المعلومية لتلك العلة الواحدة.

و إن سلمنا عدم الافتراق؛ و لكن غاية ما فيه إلزام الخصم، بإبطال الملزوم؛ ضرورة تصويبه فى اللازم، و ليس ذلك أولى من التخطئة فى اللازم؛ ضرورة تصويبه فى الملزوم.