و إن كان الثانى: فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا و إلا كان عدم العالم السابق على وجوده حادثا. و لو كان عدمه حادثا، كان وجوده سابقا على عدمه؛ و هو محال.

ثم و إن سلمنا أنه لا بد و أن يكون ضد الحادث معنى وجوديا؛ و لكن لا نسلم امتناع خلو المحل عن الصفة و ضدها بهذا الاعتبار. و حيث قررنا فى مسألة الكلام و الإدراكات/ أن القابل لصفة لا يخلو عنها، أو عن ضدها. إنما كان بالمعنى الأعمّ، لا بالمعنى الأخص، فلا مناقضة [١].

الحجة [٢] الثانية:

أنه لو قامت الحوادث بذاته؛ لكان لها سبب. و السبب إما الذات، أو خارج عنها.

فإن كان هو الذات: وجب دوامها بدوام الذات، و خرجت عن أن تكون حادثة.

و إن كان خارجا عن الذات: فإما أن يكون معلولا للإله- تعالى- أو لا يكون معلولا له.

فإن كان الأول: لزم الدور.

و إن كان الثانى: فذلك الخارج يكون واجب الوجود لذاته، و مفيدا للإله تعالى- صفاته؛ فكان أولى أن يكون هو الإله.

و هذه المحالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب- تعالى- فكان محالا.

و لقائل أن يقول:

و إن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب؛ فالسبب إنما هو القدرة القديمة، و المشيئة الأزلية القائمة بذات الرب تعالى- كما هو مذهب الكرامية على ما أوضحناه. فليس‌

[١] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية من كلام الآمدي فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ٢٧- ٣١) ثم علق عليه بقوله «هذا كلام حسن جيد ... فإن هذه الطريقة مما كان يحتج بها السلف و الأئمة فى إثبات صفات الكمال: كالكلام و السمع، و البصر».
[٢] من أول الحجة الثانية نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ٤٠- ٤٣).