و إن سلمنا إمكان تناول الآيتين له؛ و لكنه مخصوص، بأرزاق البهائم و الأطفال، و العام بعد التخصيص لا يبقى حجة لتردده بين أقل الجمع، و ما عدا محل التخصيص.

و بتقدير أن يكون حجة؛ ففى أقل الجمع؛ لتيقنه. و بتقدير أن يكون حجة فيما عدا محل التخصيص؛ فيجب تخصيصه، لما ذكرناه من النهى عن تفويت ملك المالك المعصوم عليه.

و أما إطلاق الرزق على الملك الّذي لم ينتفع به؛ فليس حقيقة لما أسلفناه، و إنما هو بطريق المجاز من حيث أنه بحال ينتفع به فى الغالب، و لا منافاة بينه و بين ما ذكرناه من الإطلاق.

كيف: و أنه يلزم مما ذكروه أن يكون من اغتذى بالحرام من أول عمره إلى منتهاه كأولاد القصاب، أن يكون قد عاش و مات، و لم يرزقه الله رزقا؛ و هو خلاف إجماع المسلمين، قبل ظهور المعتزلة.

و أما الرازق:

فقد اتفقت المعتزلة: على أن الحرام لا يكون رزقا من الله- تعالى- و ما كان حلالا مباحا، فما أتى العبد منه بنصب، و تعب؛ فالعبد هو الرازق لنفسه و الله- تعالى- ليس برازق له ذلك الرزق. و ما أتاه منه بغير فعله؛ فهو من الله، و الرازق له ذلك الرزق هو الله- تعالى.

ثم منه ما هو واجب على الله- تعالى-: و هو ما فيه صلاح المكلفين.

و منه ما يجب المنع عنه: و هو ما فيه فساد المكلفين.