أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٢١٥

أما من جهة المعقول:

فهو أن القاتل بغير حق محكوم عليه بكونه جانيا بالاتفاق شرعا و عقلا. و لو لم يكن قاطعا لأجل المقتول؛ لما كان بقتله جانيا، و لا ظالما.

و أما من جهة المنقول:

فمن جهة الكتاب، و السنة:

أما من جهة الكتاب:

فقوله- تعالى-: وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ [١] [و هو] [٢] دليل جواز ازدياد الأجل، و نقصانه.

و أيضا قوله- تعالى-: ثُمَّ قَضى‌ أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ [٣]؛ و هو دليل ثبوت أجلين.

و أما من جهة السنة:

فما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «من سرّه أن يبسط اللّه فى رزقه و ينسأ فى أثره فليصل رحمه» [٤]. و معناه يؤخر أجله؛ إذ الأثر، هو الأجل.

قال الشاعر:

و المرء ما عاش ممدود له أمد لا ينقضى العمر حتّى ينقضى الأثر

و أراد به الأجل؛ و الحديث ظاهر فى تأخير الأجل، و زيادته.

سلمنا [٥] امتناع ذلك فى قتل الواحد؛ لكنه غير ممتنع فى حق جماعة لا يتصور فى العادة اخترامهم معا من غير سبب، بتقدير عدم قتلهم. و لو قيل بوجوب اخترامهم/ معا

---

[١] سورة فاطر ٣٥/ ١١.
[٢] ساقط من أ.
[٣] سورة الأنعام ٦/ ٢.
[٤] ورد هذا الحديث فى صحيح البخارى بشرح ابن حجر ١٣/ ٢٠ كتاب الأدب- باب من بسط له فى الرزق لصلة الرحم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من سره أن يبسط له فى رزقه و أن ينسا له فى أثره فليصل رحمه».
[٥] فى ب (و إن سلمنا).