لا جائز أن يقال بعدم الجواز: فإنا لو قدرنا [٥] عدم تعلق علم الله/ بالبقاء إلى ذلك الوقت كان الموت [٦] جائزا، و تعلق [٧] علم الله بأن الأجل ممتد إلى الوقت [٨] مانع من جواز القتل عندهم، قبل ذلك الوقت؛ فلا يمنع من الموت قبل ذلك الوقت، و إلا فالفرق تحكم غير معقول. و إذا كان الموت- بتقدير عدم تعلق العلم بالأجل المقدر- جائزا، و تعلق العلم بالأجل غير مانع من جواز الموت؛ فهو جائز.

و إذا كان الموت جائزا قبل ذلك الأجل؛ فقد بطل القول بوجوب البقاء.

الوجه الثانى فى الإلزام: أنهم حكموا بأن الموت حتف أنفه غير قاطع لأجله، و القتل قاطع.

و لو قيل: ما المانع من أن يقال: لو قدرنا عدم موته فى ذلك الوقت؛ لبقى إلى أجل معلوم لله- تعالى- و أن الموت- فى ذلك الوقت- قاطع لأجله- كما قلتم فى القتل-؟ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا.

الثالث: هو أنهم قضوا بأن شخصا لو أتلف شيئا مما ليس بحيوان أنه لا يكون قاطعا لأجله المعلوم لله- تعالى-؛ بل إتلافه وقع فى وقته، و أجله.

و لو قيل لهم: ما الفرق بين الأمرين؟ كان الجواب متعذرا.

فإن قيل: ما ذكرتموه و إن دل على أن القتل غير قاطع للأجل؛ لكنه معارض بما يدل على كونه قاطعا للأجل، و أن الأجل مما يتصور فيه الزيادة، و النقصان.

و بيانه من جهة المعقول، و المنقول.

[١] فى أ (أن القول بوجوب بالبقاء) و فى ب (أن البقاء).
[٢] فى ب (فى).
[٣] فى ب (الوقت).
[٤] فى ب (معه بجوازه).
[٥] فى ب (فرضنا).
[٦] فى ب (الوقت).
[٧] فى ب (إذ تعلق).
[٨] فى ب (ما يمنع).