و هو الأقرب من جهة أن كل ما يقدر سوى القدرة على فعل الصلاح قد لا يقع معه الصلاح و القدرة الحادثة، على أصل الشيخ كما سنبينه، مقارنة للمقدور، و هو ملازم لها؛ فكانت بوصف/ اللطيف، أولى من غيرها.

و بالجملة: فحاصل هذا الخلاف آئل إلى الاصطلاح اللفظى، و الأمر فيه قريب، بعد فهم المعنى.

و إنما الّذي يجب الاعتناء بإبطاله، القول بوجوب اللطف على الله- تعالى- و أنه ليس فى مقدور «٢» الله- تعالى «٢»- لطف لو فعله لآمنت الكفرة.

أما الأول: فقد سبق إبطاله فى مسألة نفى وجوب الغرض فى أفعاله «٣».

و أما الثانى: فمع أنه مراغم لقوله- تعالى- وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى‌ «٤» و قوله- تعالى-: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً «٥» فهو مبنى على فاسد أصولهم فى وجوب اللطف على الله- تعالى-، و أنه لو كان فى مقدوره لطف لفعله؛ كى لا يكون تاركا الواجب؛ و قد أبطلناه.