و قد تمسك بعض أصحابنا: فى جواز التكليف بما لا يطاق بقوله- تعالى-: رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ [١]. و وجه الاحتجاج به أنهم سألوا دفع التكليف بما لا يطاق، و لو كان ذلك محالا فى نفسه؛ لكان مندفعا بنفسه من غير حاجة إلى السؤال فى دفعه؛ فحيث سألوا دفعه دل على كونه جائزا.

[قد يرد عليها أسئلة]

فإن قيل: لا نسلم أن الآية ظاهرة فى سؤال [٢] دفع [٢] التكليف بالمحال؛ فإنها إنما تكون ظاهرة فيه أن لو كان التكليف بالمحال ممكنا؛ لأنه إذا لم يكن ممكنا؛ فيكون مندفعا بنفسه كما ذكرتموه و لا حاجة إلى سؤال دفعه.

و عند ذلك: فيتوقف إمكان التكليف بالمحال على كون الآية ظاهرة فيه، و يتوقف ظهورها فيه على كونه ممكنا؛ و هو دور ممتنع.

سلمنا أنها ظاهرة فى دفع التكليف بالمحال؛ و لكن يحتمل أن يكون المراد إنما هو دفع ما فيه كلفة، و مشقة على النفس. و لهذا يصح أن يقال لمن كلف عبده ما شق عليه مشقة مفضية إلى هلاكه، كلفه ما لا طاقة له به. و يدل عليه أول الآية و هو قوله- تعالى-: رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا [٣] و المراد بالإصر [٤]: ما فيه ثقل و مشقة، هكذا قال أهل اللغة.

سلمنا أن المراد به تكليف المحال؛ و لكن ليس فيه ما يدل على جواز التكليف بالمحال؛ إذ هو حكاية حال الداعين، و لا حجة فى قولهم، و لو صرحوا بالجواز.

سلمنا صحة الاحتجاج بقولهم؛ و لكن لا يخلو: إما أن يقولوا بأن كل تكليف تكليف بما لا يطاق، أو بعض التكاليف، دون البعض.

فإن كان الأول: فالسؤال يكون لدفع كل تكليف، و لا فائدة فى [٥] التخصيص [٦] بما لا يطاق.

و إن كان الثانى: فالتكليف: إما تكليف عاجز، أو غير عاجز، فما يطاق إما تكليف العاجز، أو من ليس بعاجز.

[١] سورة البقرة ٢/ ٢٨٦.
[٢] فى ب (دفع سؤال).
[٣] سورة البقرة ٢/ ٢٨٦.
[٤] فى ب (من الإصر).
[٥] فى ب (به).
[٦] فى ب (للتخصيص).