و أما المقدمة الثانية: فبيانها، هو أن المكلف بالفعل قبل وجود الفعل لا قدرة له على الفعل، و كل من لا قدرة له على الفعل؛ فتكليفه بالفعل، تكليف بما لا يطاق.

أما المقدمة الأولى: فبيانها بما يأتى.

و أما الثانية: فمعلومة بالضرورة.

و إذا ثبت جواز التكليف بالقيام حالة كون الشخص قاعدا مثلا مع استحالته، جاز تكليف العاجز عن القيام، بالقيام: كالزمن، و التكليف بالمستحيل لذاته: كالجمع بين الضدين، و نحوه؛ ضرورة اشتراك الكل فى امتناع وقوع الفعل من المكلف حالة التكليف.

[اشكالات الخصوم‌]

/ فإن قيل: لا نسلم أن التكليف بالفعل قبل وجود الفعل؛ تكليف بما لا يطاق.

قولكم [٣]: أنه لا قدرة على الفعل قبل وجود الفعل. لا نسلم ذلك. و ما تذكرونه فى بيانه؛ فسيأتى الكلام عليه أيضا. ثم هو على خلاف قوله- تعالى- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [٤] أثبت الاستطاعة على الحج قبل وجود [٥] الحج [٥].

[١] فى ب (مذهب).
[٢] لتوضيح رأى الأصحاب فى هذه المسألة وردهم على خصومهم بالإضافة إلى ما تقدم انظر الإرشاد لإمام الحرمين ص ٢٢٦- ٢٢٨ و الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ٨١- ٨٣ و نهاية الأقدام للشهرستانى ص ٤٠٧- ٤١٠.
و من كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي: انظر شرح طوالع الأنوار ص ١٩٧، ١٩٨ و شرح المواقف ٢/ ٤٠٠. ٤٠١ و شرح المقاصد ٢/ ١١٣- ١١٥.
[٣] فى ب (قولهم).
[٤] سورة آل عمران ٣/ ٩٧.
[٥] فى ب (وجوده).