[بالإيمان‌] [١] لمن علم الله أنه لا يؤمن: كأبي جهل، و غيره؛ و هو غير ممكن منه؛ لعلم الله- تعالى- أن [٢] ذلك غير واقع منه [٢]؛ و وقوع خلاف المعلوم؛ محال. و إلا كان علم البارى- تعالى- جهلا؛ و هو ممتنع. على ما سبق فى الصفات.

و بهذا يبطل الوجوب بالاعتبار الثانى أيضا.

و أما الاعتبار الثالث: فهو أيضا ممتنع؛ لاستحالة كون الرب- تعالى- مأمورا، و منهيا بالاتفاق.

و الرابع أيضا ممتنع: لأنّ الرب يتعالى، و يتقدس عن الإضرار، و الانتفاع، و الذم على فعل [٣] شي‌ء، أو تركه [٣].

و الخامس؛ فغير مراد بالاتفاق.

و إن أريد غير هذه المحامل؛ فلا بد من تصويره لنتكلم عليه.

[للخصوم أسئلة]

فإن قيل: لا نسلم الحصر فى الأقسام المذكورة. و ذلك أنا نعنى بكون الفعل واجبا: أنه حسن، و أن تركه قبيح؛ و هو خارج عما ذكرتموه.

و إن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام؛ و لكن لا نسلم امتناع تفسيره بما يلزم المحال من فرض عدمه، لا لذاته؛ بل لغيره. فمعنى وجوب رعاية الصلاح فى فعله أنه يلزم من فرض عدمه العبث فى حق الله- تعالى- و العبث قبيح، و البارى- تعالى- عالم بقبح القبيح، و عالم باستغنائه عنه؛ فيكون فعله عليه ممتنعا؛ و لو فعله كان [٤] جاهلا، أو مفتقرا إليه؛ و هو على الله- تعالى- محال.

و معنى/ كون الثواب على إيلام البهائم واجب أنه يلزم من عدمه الظلم فى حق الله- تعالى-؛ و الظلم على [٥] الله [٥] محال. على ما سيأتى تفصيل القول فيه [٦].

[١] ساقط من أ.
[٢] فى ب (أنه غير واقع).
[٣] فى ب (فعله أو تركه له).
[٤] فى ب (لكان).
[٥] فى ب (عليه تعالى).
[٦] من أول (تفصيل القول ...) ساقط من ب انظر ل ١٩٢/ ب.