و إذا/ ثبت امتناع اعتبار الغرض فى أفعال الله- تعالى- و امتناع وجوب رعاية الصلاح، و الأصلح؛ لزم بطلان ما بنى [٢] عليه من وجوب الثواب على الطاعات، و العقاب على المعاصى، و التكليف، و التّمكين مما كلف به العبد. إلى غير ذلك مما عددناه.

و أما وجه الاحتجاج على امتناع وجوب شي‌ء على الله- تعالى- مطلقا بجهة العموم.

فهو أن الواجب قد يطلق بمعنى الثابت اللازم: و منه يقال: وجب الحق: أى ثبت و لزم.

و قد يطلق: على ما يلزم من فرض عدمه المحال.

و قد يطلق: على ما هو متعلق الأمر اللازم.

و قد يطلق: على ما يلحق بتركه ضرر من ذم، أو غيره.

و قد يطلق: بمعنى السّاقط: و منه يقال: وجبت الشمس إذا سقطت.

و عند ذلك: فإما أن يراد بالواجب على الله- تعالى- أحد هذه المحامل، أو غيرها.

فإن أريد به أحد هذه المحامل؛ فهو ممتنع.

أما الاعتبار الأول: و هو [٣] الثابت اللازم [٣]؛ فلأن الخصوم متفقون على وجوب التمكين مما كلف به العبد مع أنه غير لازم؛ لاتفاقهم، و اتفاق الأمة على التكليف‌

[١] فى ب (أظهر فى).
[٢] فى ب (ما ينبى).
[٣] من أول (و هو الثابت ...) ساقط من ب.