و بيانه: هو أن الله خلق الطعوم فى المأكولات، و الذوق فينا، و عرفنا بالأدلة العقلية أنها نافعة لنا غير مضرة، مع تمكينه لنا منها بخلق قدرنا عليها. [و هو «٢» دليل‌] «٢» الإذن منه لنا فى الأكل؛ و ذلك كما لو قدم المالك «٣» الطعام بين يدى إنسان، و عرفه أنه نافع له غير مضر، و مكنه منه؛ فإنه يكون إذنا منه له فى الأكل عرفا.

قلنا: فإذا كان مأذونا فيه من جهة الشرع؛ فإباحته من جهة الشرع لا من جهة العقل؛ و هو المطلوب.

و إن كان ممتنعا: ففيه تسليم المطلوب.

و أما القائلون بالوقف: فإن أرادوا به: أنه الحكم على الأفعال بالوجوب، و الحظر، و الإباحة؛ موقوف على ورود الشرع؛ فهو المطلوب.

و إن أرادوا به التوقف فى الحكم للتردد بين دليل الوجوب، و الحظر و الإباحة؛ فخطأ؛ لاستحالة دليل هذه الأحكام قبل ورود الشرع كما تقدم.