الوجه الثانى: أنه [٢] يلزم أن يكون الإله- تعالى- هو ذلك الجزء دون غيره، و لا يمكن أن يقال بأنه و إن قامت هذه الصفات بجزء واحد إلا أن الحكم بالعالمية، و القادرية، و غير ذلك يعم الجملة. فإنا سنبين أن حكم العلة لا يتعدى محلها.

و إن كان الثالث: و هو أن يكون كل جزء مختصا بصفة من جملة الصفات، و لا وجود لغيرها فيه؛ فلا أولوية أيضا.

و إن كان الرابع: فهو محال: لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد.

الوجه الثانى [٣]: فى بيان لزوم المحال من اتصافه بهذه الصفات. و هو أنه لا يخلو:

إما أن يكون اتصافه بها واجبا لذاته، أو لغيره.

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا لزم اتصاف كل جسم بها وجوبا لذاته للتساوى فى الحقيقة على ما وقع به الفرض.

و إن كان الثانى: فيلزم أن يكون الرب- تعالى- مفتقرا إلى ما يخصصه بصفاته، و المحتاج الى غيره فى إفادة صفاته له لا يكون إلها [٤].

[١] فى ب (لأن يكون).
[٢] فى ب (فى أنه).
[٣] نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ١٩٤، ١٩٥) الوجه الثانى ثم علق عليه و ناقشه فى ص ١٩٥ و ما بعدها.
[٤] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه ٤/ ١٩٤، ١٩٥.