الرابعة: أنه لو توقف معرفة الحسن و القبح، على ورود الشرع؛ لتوقف معرفة الوجوب على الشرع، و لو توقف معرفة الوجوب على الشرع؛ للزم منه إفحام الرسل على ما سبق فى قاعدة النظر [١].

الخامسة: أنه لو توقف معرفة الحسن، و القبح على ورود الشرع؛ لما كانت أفعال الله- تعالى- قبل ورود الشرع حسنة؛ و هو خروج عن العقل، و الدين.

السادسة: لو كان لا معنى للحسن و القبح، إلا ورود الشرع بالإطلاق و المنع؛ لجاز من الله- تعالى- أن يأمر بالمعاصي، و ينهى عن العبادات.

السابعة: أنه لو كان الحسن، و القبح متوقفا على ورود الشرع؛ لجاز إظهار المعجزات على يد الكاذب فى رسالته؛ و ذلك مما يقدح فى تصحيح النبوات الثابتة.

الثامنة: أنه لو توقف معرفة الحسن، و القبح على ورود الشرع؛ لامتنع الحكم بنفى القبح عن الكذب فى حق الله- تعالى-، و الجهل عليه؛ و هو ممتنع.

التاسعة: أنه لو توقف معرفة الحسن، و القبح على ورود الشرع دون [٢] العقل؛ لما حكم [٢] بهما من لم يعتقد الشرائع، و اللازم ممتنع؛ فكذا الملزوم.

العاشرة: أنه لو توقف الحسن، و القبح على ورود الشرع؛ لامتنع تعليل شرع لأحكام، و الأفعال بالمصالح، و المفاسد، و فى ذلك سد باب القياس، و تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام؛ و لم يقولوا به.

و الجواب: أما الشبهة الأولى الاستدلالية [٣]:

فلا نسلم إجماع العقلاء على الحسن، و القبح فيما قيل؛ فإن من الملاحدة من لا يعتقد ذلك؛ و هم من جملة العقلاء. كيف و إن من صور النزاع، قبح إيلام البهائم من غير جرم، و لا عوض، و نحن لا نوافق عليه؛ بل نقول: يحسن من الله- تعالى- إيلام البهائم من غير جريمة و لا عوض.

[١] انظر ل ٢٦/ ب و ما بعدها.
[٢] فى ب (لم يحكم).
[٣] فى ب (عن الشبه الاستدلالية).