لا نسلم أن الكذب فى الصورة المفروضة حسن [و لا واجب‌] [١]؛ بل الواجب إنما هو دفع الهلاك عن النبي، و تخليصه مع القدرة عليه؛ و ذلك ممكن بأن يأتى بصورة لفظ الخبر من غير قصد للإخبار؛ فلا يكون كاذبا فيه فى نفس الأمر، و إن كان كاذبا فى الظاهر. و إذا لم يكن الكذب متعينا فى الدفع كان الإتيان به قبيحا لا حسنا، و لا واجبا.

و إن سلمنا تعذر ذكره دون قصد الإخبار، غير أن الإخبار ممكن دون الكذب بطريق التعريض و التورية/ و قصد الإخبار عن غير المسئول عنه.

و على هذا: فلا يكون كاذبا فى نفس الأمر، و لهذا قال عليه السلام «إنّ فى المعاريض لمندوحة عن الكذب» [٢]. و إذا لم يكن الكذب متعينا فى الدفع؛ لم يكن واجبا، و لا حسنا. نعم غايته أنه كاذب فى ظاهر الأمر، دون باطنه؛ فلا يكون كذبا، و لا قبيحا فى نفسه.

سلمنا [٣] تعذر الدفع دون الكذب؛ و لكن لا نسلم مع ذلك وجوبه و لا حسنه؛ بل الواجب، و الحسن ما لازمه من دفع الهلاك عن النبي عليه السلام.

و لا نسلم أن اللازم هو نفس الملزوم؛ فاللازم [٤] واجب حسن [٤]، و الملزوم قبيح، نعم غاية ما فيه أنه لا يفضى بتحريمه و لزوم الإثم له؛ لأنه أمر شرعى؛ فلا يمتنع انتفاؤه مع وجود ما يقتضيه لمانع هو أرجح من المقتضى.

و أما القبح: فصفة حقيقية لا تزول بالمانع، و إن زال حكمها الشرعى.

المسلك السادس:

لو كان الظلم قبيحا بوجه عائد إليه؛ للزم منه أمر ممتنع؛ فيمتنع.

و بيان الملازمة من وجهين:

الأول: أنه يلزم منه تقدم المعلول على العلة.

[١] فى أ (لا واجب).
[٢] رواه ابن عدى و البيهقى فى السنن عن عمران بن حصين، و رمز له السيوطى بالضعف «الجامع الصغير ج ١ حديث رقم ٢٣٣٢».
[٣] ساقط من ب.
[٤] فى ب (و اللازم حسن واجب).