الأول: أنه إذا ثبت أن الرب- تعالى- غير متصف بكونه جوهرا؛ امتنع أن يكون متصفا بكونه جسما، لأن الجسم مركب من الجواهر، و مفتقر إليها. و يلزم من انتفاء ما لا بد منه فى كونه جسما، أن لا يكون جسما [٣].

الثانى [٤]: أنه قد ثبت أن الرب- تعالى- متصف بالعلم، و القدرة، و الإرادة، و غير ذلك من الصفات المثبتة من قبل. فلو كان البارى- تعالى- جسما كالأجسام، للزم من اتصافه بهذه الصفات المحال، و ما لزم منه المحال؛ فهو محال.

و بيان ذلك من وجهين:

الأول: أنه لو اتصف بكل واحدة/ من هذه الصفات: فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا بجميع هذه الصفات، و إما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأجزاء دون البعض، و إما أن يكون كل جزء مختصا بصفة. و إما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات مع اتحادها بجملة الأجزاء.

فإن كان الأول: فيلزم منه تعدد الآلهة، و هو محال كما يأتى.

[١] نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ١٣٧، ١٣٨)
قول الآمدي فى نفى التجسيم من أول قوله: «و المعتمد فى نفى التجسيم .. إلى قوله: و يختص الجسم بأربعة أخرى». ثم علق عليه و ناقشه فى ص ١٣٨ و ما بعدها.
[٢] نقل ابن تيمية كلام الآمدي فى الجسم فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ١٨٢ و ما بعدها) من أول قوله: «و يختص الجسم بأربعة أوجه» ثم ناقشها و علق على كل وجه منها و ناقشه فى الصفحات التالية من ص ١٨٢ إلى ص ٢٣٦.
[٣] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى الوجه الأول ص ١٨٢، ١٨٣ ثم علق عليه و ناقشه من ص ١٨٣- ١٨٦.
[٤] نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ١٨٦، ١٨٧)
من أول قول الآمدي: «أنه قد ثبت أن الرب- تعالى- متصف بالعلم ... إلى قوله: فهو محال لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد» ملخصا ثم علق عليه و ناقشه فى ص ١٨٧ إلى ص ١٩٤.