الوجه الثالث: أنا سنبين أن جميع أفعال العباد مخلوقه لله- تعالى- فلو كان مسمى القبيح هو ذات الفعل، و القبيح على أصلهم، لا يكون مخلوقا لله- تعالى- فلا يكون مخلوقا له؛ و هو ممتنع كما يأتى.

و إن كان المفهوم من كونه قبيحا زائدا على ذات الفعل: فإما أن يكون صفة له، أو لا يكون صفة له.

فإن لم يكن صفة له: فوصف العقل به يكون ممتنعا. و إلا لجاز اتصاف الجسم بحركة لا تقوم به؛ و هو محال.

و إن كان صفة له: فإما أن تكون صفة ثبوتية، أو لا ثبوتية.

لا جائز أن تكون صفة ثبوتية لوجهين:

الأول: أنه قد يكون صفة للعدم كما فى ترك الحسن الواجب. و الترك عدم، و الثبوت لا يكون صفة للعدم.

الثانى: أنه يلزم منه قيام المعنى بالمعنى؛ و هو ممتنع كما يأتى.

و لا جائز أن تكون عدمية؛ لأن نقيض المفهوم من القبيح، لا قبيح. و لا قبيح صفة للعدم، و هو ترك الفعل القبيح؛ فالقبيح لا يكون عدما.

و هذه المحالات إنما لزمت من القول بكون الفعل قبيحا لذاته؛ فكان محالا.

فإن قيل: لا شك فى وصف الفعل بكونه ممكنا، و معلوما، و مقدورا، و مذكورا إلى غير ذلك من الأوصاف [١]. و ما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بهذه الصفات؛ و ذلك لأن [ [٢] المفهوم من كون [٢]] الفعل ممكنا، و معلوما، و مقدورا، و مذكورا: إما أن يكون المفهوم منه هو نفس ذات الفعل، أو زائدا عليه. و التقسيم: كالتقسيم، و التقرير للمقدمات: كالتقرير إلى آخره، و هو رفع لما علم الاتصاف به ضرورة؛ فما هو الجواب عنه فى صورة الإلزام. هو الجواب عنه فى محل الاستدلال.

[١] فى ب (الصفات).
[٢] ساقط من أ.