فإن قيل: و إن سلمنا أن لله- تعالى- كلاما [على [١] ما [١]] أثبتموه فى الصفات؛ و لكن لا نسلم أن خبره يجب أن يكون صدقا. و لا سيما على أصلكم؛ حيث قلتم إن الكذب غير قبيح لعينه، و ذاته. و إذا لم يكن قبيحا لعينه؛ فما المانع منه؟ و بتقدير عدم الصدق؛ فلا ملازمة بين الآلهة و الفساد.

سلمنا أن كلام الله النفسانى يجب أن يكون الخبر منه صادقا [٢]؛ و لكن ما ذكرتموه دليلا، ليس من الكلام النفسانى فى شي‌ء.

فلئن قلتم: إلا أنه من الكلام الدال على الكلام النفسانى، فغير مسلم و لا بد من إثباته.

سلمنا أنه من الكلام الدال على الكلام القديم النفسانى؛ و لكن لا نسلم أنه يجب أن يكون الخبر منه صدقا، و إن كان مدلوله صادقا [٣].

سلمنا أنه [صادق‌] [٤]؛ لكنه أخبر عن لزوم الفساد عن وجود الآلهة بتقدير أن يكونوا [٥] أصناما كما كان معتقد الجاهلية أم لا؟ الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع.

و يدل عليه قوله- تعالى- فى صدر الآية أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ [٦]: أى أصناما.

و عند ذلك: فلا يلزم من لزوم الفساد بتقدير أن تكون الآلهة أصناما، لزوم الفساد من كل آلهة.

سلمنا لزوم الفساد من مطلق الآلهة؛ و لكن بتقدير الاختلاف، أو لا بتقدير الاختلاف. الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع.

[١] ساقط من أ.
[٢] فى ب (صدقا).
[٣] فى ب (صدقا).
[٤] ساقط من أ.
[٥] فى أ (يكون).
[٦] سورة الأنبياء ٢١/ ٢٢.