الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢٥ - أ و ب الإخبار و نشر الخبر

اجتناب نشرها و إذاعتها، و أمّا ما هو مفيد منها أو على الأقل غير مضرّ، فيجوز نشره.

(السؤال ١٦٦١): ما هي حدود جواز إذاعة الأخبار التي تثير النشاط في المجتمع؟ و هل يجوز الاستعانة بالأخبار الكاذبة من أجل بعث النشاط و الفعالية؟

الجواب: إنّ خلق النشاط في المجتمع لا يجوّز الكذب.

(السؤال ١٦٦٢): أحياناً يرتبط نقل الخبر من الخارج بعقائد المسلمين. فإذا كانت إذاعة مثل هذا الخبر تؤدي إلى‌ وهن عقائدنا، فهل إذاعته أفضل أم كتمانه؟ و في حال كتمان الخبر أ لا يسبّب عدم العلم بوجود مثل هذه العقائد و الأخبار، مفسدة؟

الجواب: يجب في مثل هذه الموارد اتباع قاعدة الأهم و المهم، و المقارنة بين المصالح و المفاسد المترتبة على هذا العمل، ثمّ التحرك وفق الأهم منها.

(السؤال ١٦٦٣): هل يجوز إذاعة أخبار القنوات الخارجية، ثمّ بيان رأينا فيها أيضاً؟

الجواب: إنّ إذاعة الأخبار و تحليلها بما يدعو إلى‌ الاستفادة السليمة منها، ليس جائزاً فحسب بل ربّما يكون واجباً أحياناً.

(السؤال ١٦٦٤): هل يجوز إذاعة الخبر الظني و من خلال الحدس؟

الجواب: إذا تمّت إذاعة الخبر على أساس أنّه خبر ظني، و لم يترتب على ذلك مفسدة، فلا إشكال.

(السؤال ١٦٦٥): إذا قمنا بإذاعة خبر «سياسي، أو اقتصادي، أو ثقافي» و لم نعلم بصدقه أو كذبه، فما حكمه؟

الجواب: إذا كان ذلك باسناد الخبر إلى مصدر خاص، و تمّ تفويض صدقه و كذبه بعهدة ذلك المصدر، و لم تكن فيه مفسدة، فلا إشكال.

(السؤال ١٦٦٦): إذا كانت الحكومة ظالمة، فإلى أي حدّ يجوز للصحفي افشاء أسرارها؟

و ما ذا لو كان هذا الشخص من المواطنين في ظلّ هذه الحكومة؟

الجواب: إذا كان نشر و إذاعة تلك الأخبار مصداقاً للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التصدي للفساد، فلا إشكال فيها اطلاقاً.

(السؤال ١٦٦٧): إذا كان اعتقادنا بأنّ إذاعة الأخبار تعدّ وسيلة للإشراف على جميع الأمور «السياسية، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية» للمجتمع، حيث تدخل في إطار تحقيق «كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته»، فما هي الحدود المعتبرة لعملية الإشراف هذه، حتى‌