الجواب: إذا لم يكن العامل عالماً بوجود الخلل في الماكنة، و كان صاحب المصنع مقصّراً في إخباره بذلك فالمسئول هو صاحب المصنع. و إن كان عالماً و أقدم على هذا العمل فإنّ ديته تقع على عهدته إلّا أن يقرر قانون العمل تكليفاً لصاحب العمل في مثل هذه الموارد بالنسبة للعمّال حين استخدامهم للعمل.

(السؤال ١١٥٣): إذا قرر الطب العدلي في تعيين سبب وفاة امرأة حامل ما يلي: «بما أنّ الممرضة و طبقاً للمقررات الطبية للولادة يجب أن تعرض هذه المرأة على طبيب متخصص و لم تقدم على ذلك فهي مقصّرة بدرجة ٢٠%» فهل يحق للمحكمة أن تحكم على هذه الممرضة بسبب عدم إرشاد المرأة الحامل لتعرض نفسها على الطبيب المتخصص، بدفع الدية بالمقدار المذكور؟ فإذا كان الجواب بنعم، فهل يجب على الممرضة دفع دية الجنين أيضاً بنفس النسبة المذكورة؟

الجواب: إنّ الممرضة مستحقة للتعزير فقط، و بالإمكان اختيار التعزير المالي.

(السؤال ١١٥٤): كان السيد «أ» يعمل في جمع الورق و الزوائد الحديدية، و قد جمع مقداراً من الحديد المستعمل من خارج المدينة، ثمّ جاء به لبيعه لإحدى المحلات التي تشتري هذه الزوائد الحديدية. فجاء صاحب المحل «ب» و فحص الأشياء المذكورة و وجد قطعة منها مشكوكة و غير عادية فأعادها إلى البائع و اشترى الباقي منه. و بعد أن خرج السيد «أ» من المحل توجه إلى خارج المدينة و ألقى بالقطعة المشكوكة هناك فعثر ابن صاحب المحل و هو «ج» الذي يبلغ من العمر احدى عشرة سنة على هذه القطعة المشكوكة و جاء بها و أخفاها داخل المرآب، و بعد مدّة أخبر أحد أصدقائه عن هذا الموضوع و هو «د» الذي كان يساويه في العمر فذهب إلى المرآب و طلب منه هذا الصديق أن يعطيه هذه القطعة.

فسلّمها إليه فأخذها «د» إلى منزله و بعد أن عبث بها انفجر هذه القطعة و أدى الانفجار إلى قطع الأصابع الأربعة من يده اليمنى‌. فاشتكى والد «د» في المحكمة ضد «ج» و أبيه و طالب بالدية. فالرجاء بيان ما يلي:

١- هل أنّ «أ» و «ج» يعتبران مسئولين عن وقوع هذه الحادثة؟ فإذا كان الجواب بنعم‌