الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١ - مسائل اخرى في التقليد

مسائل اخرى في التقليد:

(السؤال ١٨): هل يمكن العمل في المسائل الدينية وفق ما يقوله الناس؟

الجواب: يجب تعلّم المسائل الدينية من المجتهدين و علماء الدين.

(السؤال ١٩): هل يرجَّح نظر الوليّ الفقيه في المسائل الشرعية على نظر سائر الفقهاء؟

و في هذه الحالة ما هو تكليف المقلّد؟

الجواب: يتم الرجوع إلى الوليّ الفقيه في المسائل المتعلقة بالحكومة، و الرجوع في المسائل الاخرى إلى‌ مرجع التقليد.

(السؤال ٢٠): إذا كان القاضي غير المجتهد مأذوناً و منصوباً من قبل الوليّ الفقيه لمنصب القضاء، و عند صدور الحكم «فيما يتعلق بالحدود و القصاص و المعاملات و أمثال ذلك» التفت إلى أنّ المادة القانونية في هذه المسألة «التي تمّ تقنينها من قبل مجلس الشورى الإسلامي و مجمع صيانة الدستور» تتعارض مع فتوى مرجع تقليده، فما هو تكليفه «مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا القاضي إذا امتنع من اصدار الحكم أو أصدر حكماً يوافق فتوى مرجع تقليده فإنّه يعتبر مخالفاً للقانون»؟

الجواب: يجب على السلطة القضائية حل هذا التضاد، و ارجاع مثل هذه القضايا إلى قاضٍ آخر لأنّ القاضي لا يمكنه الحكم خلافاً لفتوى مرجع تقليده.

(السؤال ٢١): إنّ اللَّه تعالى واحد و النبي الأكرم صلى الله عليه و آله واحد و الأئمّة الأطهار عليهم السلام في كل زمان معين يتصدّى‌ منهم واحد و أوامرهم و تعاليمهم الدينية واحدة أيضاً، فلما ذا نرى في عصرنا الحاضر اختلافاً في فتاوى مراجع التقليد فيما يتعلق بالموضوعات و المسائل الدينية، بحيث يكون لكل واحد منهم رؤية خاصة؟

الجواب: أولًا: إنّ مراجع التقليد لديهم فتوى واحدة فيما يتعلق بأصول المسائل، فإن كان هناك خلاف فهو في الجزئيات.

ثانياً: إنّ سبب هذا الاختلاف هو ابتعادنا عن زمان حضور المعصومين عليهم السلام، لأنّ الروايات المنقولة عن هؤلاء المعصومين عليهم السلام قد نقلت إلينا بواسطة الرواة الذين يختلفون فيما بينهم على مستوى الوثاقة و عدمها، و طبعاً فإنّ الفقهاء يبذلون سعيهم الكامل في معرفة الموثوقين و غير الموثوقين من هؤلاء الرواة، و لكن ربّما لا يتفقون في رأي بالنسبة إلى هذا