الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦ - طرق معرفة المرجع الأعلم

الجواب: يكفي ذلك، و لكن عليه بالسعي لتحصيل عقائده من خلال الدليل و البرهان.

(السؤال ٣): متى يجب على المقلِّد الرجوع في تحصيل الأحكام إلى مرجع التقليد؟

و هل أنّ التقليد منحصر بالأحكام العبادية «كالصلاة و الصوم و أمثال ذلك» أم يشمل أحكام المعاملات و الأعمال الحقوقية و أمثالها كذلك؟

الجواب: إنّ مساحة التقليد تشمل جميع الأعمال و الأحكام الشرعية غير ضروريات الدين، و لكن لا طريق للتقليد في الامور العقائدية.

مساحة الفقه:

(السؤال ٤): مع تطور العلم حدثت مسائل جديدة لم تذكر في القرآن و السنّة فيما نعلمه من المصادر الإسلامية، و لا يمكن الاكتفاء بالاستعانة بالعقل لوحده لكثرة وقوعه في منزلقات الخطأ و الزلل، فمع هذه الملاحظة هل يتمكن مراجع التقليد من الاجابة عن جميع المسائل الشرعية التي تواجه الجيل الجديد؟

الجواب: توجد في الإسلام سلسلة من القواعد الكلية التي بإمكانها الاجابة عن جميع المشكلات و المسائل في جميع الأعصار و الأزمنة، و لهذا فإنّ كل سؤال جديد نواجهه في المسائل المعاصرة نتمكن بحمد اللَّه من الاجابة عنه بالاستعانة بتلك القواعد الكلية و لا نواجه طريقاً مسدوداً في ذلك.

طرق معرفة المرجع الأعلم:

(السؤال ٥): هل يجب على الزوجة و الأبناء الرجوع في مسائلهم الشرعية إلى‌ مرجع تقليد الزوج و الأب، أم أنّهم أحرار في اختيار مرجع التقليد؟

الجواب: إنّ كل إنسان حرٌّ في تقليده، و يجب عليه التحقيق في هذا الأمر و تقليد المرجع وفقاً لهذا التحقيق.

(السؤال ٦): إنّ مسألة الرجوع إلى الأعلم تعتبر من المسائل مورد الاختلاف بين الفقهاء و من جملة المسائل الواردة في جميع كتب الفتاوى‌ و الرسائل العملية، و لكنّ تشخيص الأعلم ليس بالأمر اليسير واقعاً بل لعلّه من المحال، لأنّ كل شخص أو مجموعة من الناس يرون في مرجع معين أنّه أعلم من الآخرين، و السؤال هو: هناك بعض مراجع الدين‌