الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٩ - البورسانت

يحضى بإمضاء الشارع المقدّس نوعاً لجميع الأزمنة و بالتالي يقع صحيحاً؟

د) إذا كان الجواب عن السؤال «أ» و «ج» ايجابياً، فكيف يمكن توجيه سلطة المالك على ملكه؟ و توضيح ذلك: بما أنّ حق الغير يتعلق بهذا المال في الفصول الاخرى من السنة و هذا يقتضي محدودية التصرف في الملك، فكيف يمكن تصوير قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم»؟

الجواب: إذا كانت مثل هذه المعاملة متداولة في تلك المنطقة و تعتبر من العقود العقلائية فيمكن إثبات صحتها بالأدلة المشار إليها، و ليس هناك مشكلة في كون الملكية محدودة زماناً.

البورسانت:

(السؤال ٥٣٩): نظراً لوجود بعض المشاغل التي تحتاج إلى وسائط بين المنتج و بين المنظمات و الإدارات الحكومية و الشركات الرسمية، و هؤلاء مضطرون للارتباط بالمشترين غير الرسميين «من قبيل شراء الادارات الحكومية للوسائل و الأجهزة الإدارية أو المكائن الثقيلة و أمثال ذلك»، و مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض هؤلاء الوسائط يطلبون بورسانت من الشركات الحكومية، بمعنى أنّه لو كان سعر الماكنة التي ينتجها المصنع ٢٠ مليون تومان، فيقول الواسطة الذي يريد شراؤها لتلك الدائرة أو الشركة الحكومية لصاحب المصنع: اكتب لي أنّ قيمة هذه الماكنة ٢١ مليون تومان لكي أستلم من الشركة الحكومية ٢١ مليون تومان و اسلمهم الماكنة، ثمّ يحصل الواسطة من خلال ذلك على مليون تومان بشكل خفي. و نحن مع علمنا بحرمة و بطلان مثل هذه المعاملة فلا نمضي هذه المعاملة و نجتنبها، و لكنّ نتيجة هذا الامتناع سلبية بالنسبة لنا و لبيعنا و صناعتنا حتى أنّها لا توفر لنا الحاجات الأولية لعملنا. و السؤال هو: بما أنّ سعر الماكنة ٢٠ مليون تومان، و نحن نربح من هذا المبلغ مليون تومان تقريباً، فلو أننا غضضنا النظر عن ربحنا و قررنا دفع حصة منه مثلًا ٥٠٠ ألف تومان إلى الواسطة المذكورة ليرضى‌ بإجراء المعاملة مع تلك الشركة الحكومية، فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب: في الصورة الاولى لا يجوز ذلك قطعاً، أمّا الصورة الثانية و التي تتنازل فيها عن حصة من ربحك الشخصي للواسطة فلا إشكال.